التعليل أيضا وضعي ولعلّ عدم تعرّضهم له لوضوحه غاية الوضوح بل يفيد عدم التداخل في العلة والمعلول بعمومه كما هو واضح وممّا يفيد الانتفاء عند الانتفاء أيضا التحديد باصطلاح أهل الميزان وكذلك التحديد باصطلاح الفقهاء وهو بيان المقدار كما في تحديد الكر والذكر في الرّكوع والسّجود والركعتين الأخيرتين وتحديد السّفر والحضر وتحديد ما يحصل به الرضاع وغيرها خاتمة قد ذكر والثبوت المفاهيم شرطين الاوّل عدم ورود القيد المثبت للمفهوم مورد الغالب فان هذا القيد يلغى ويؤخذ باطلاق المقيد فمفهوم القيد حينئذ يصير موافقا لا مخالفا ودليل شرطيّته أمران الاوّل هو الظهور العرفي والثّانى لغويّة التقييد فان الغلبة باعثة على تقييد المطلقات وهي مبنيّة بها هذا ولكنّه يشكل علينا الغاء التقييد فيما ذكر لان نفس ادعاء الظهور العرفي هو بنفسه مبنىّ على الغلبة فان اطراد ذلك عرفا ممنوع بل القدر المسلم هو الموارد الّتى يعلم العرف غرض المتكلم من الامر وانّ التقييد صدر منه بلحاظ الغالب وان المأمور غير مسؤول الّا على المقيد الّذى هو الغالب نظير التقييد بالقدرة فانّهم لما كانوا متجانسين في الاغراض واغراضهم من صنف واحد ولم يجدوا معترضا ليصيد المتكلم فيحملون التقييد من المتكلم على تقييد الإرادة الفعليّة لا تقييد أصل الإرادة بل يحكمون بأنها مطلقة وهذا ديدن العرف وانهم يحكمون بإرادة خلاف الظاهر من الالفاظ بلغوية إرادة ظاهرها باللغويّة الحاصلة عندهم باعتبار صنفيّة غرض الكل والحاصل ان فهم العرف ذلك انما هو بالقرينة وهو كون اغراضهم من صنف واحد وإرادة الظاهر لغوا إذا عرفت ذلك فالكلام الملقى من الشّارع لا يقاس على الصادر منهم لعدم العلم بكيفيّة اغراضه تعالى شأنه وعدم العلم بان غرضه من الامر بفعل خاص ما هو غرض لنا منه بل علم من تاليف المختلفات واختلاف المؤتلفات ان اغراضه تعالى شأنه مغايرة لاغراضنا فكيف يلقى تقييداته تعالى شانه وبالجملة الفهم العرفي في المطلقات المقيدة بالقيود الغالبيّة غير مشتبه على ذي شعور انه من اللغويّة عندهم ولو فرض احتمال تقيد الغرض المتكلم بالمقيد بتلك القيود الغالبيّة فادّعاء الغاء القيد بينهم ممنوع ومستبعد كما انّ اطّراد العكس وهو حمل المطلق مطلقا على الافراد الشائعة ممنوع أيضا لان مناطه هو غفلة المتكلم أو مع غفلة المخاطب أو اعتقاد المتكلم عدم استيلاء المأمور على الفرد النادر وهي منتف في الاحكام الصادرة من الشارع تعالى شانه كما حرّرنا ذلك في المطلق والمقيّد وممّا ذكرنا يظهر ردّ الدليل الثّانى من لغوية التّقييد الثّانى من الشروط هو عدم اولويّة ضدّ المفهوم للمنطوق فعلى ذلك لا مفهوم لقولنا ان اهنتنى لاكرمك وهذا الشرط يرجع إلى انّ المفهوم لما كان راجعا إلى تقييد الجزاء بالشرط كما مر مرارا فإذا دار الامر بين التصرف في المادة من حيث حملها على المجاز مثلا أو التصرف في الأداة المفهمة للتقييد فالثاني أولى لأنه ليس الّا بالتنزيل والتوسعة في المتعلّق والمادة ووجه ارجاع هذا الشرط إلى التعارض واضح فان الاولوّية تحكم بان الحكم المقيد لو تحقق تحقق المفهوم الموافق وهو ضد المفهوم المخالف والتقييد بالشرط يستلزم المخالف فظهور اللفظ في أصل الحكم وظهوره في التقييد يتعارضان لاستلزامهما للمتنافيين واما كيفيّة التصرف في الأداة تنزيلا فهي ان ينزّل وضوح شمول المطلقات والعمومات لبعض الافراد منزلة كونه أعلى مراتب المطلق والعام وينزل خفاء بعض الافراد منزلة كونه في أدنى مراتبهما فيعلق هذا الأدنى بلحاظ كونه أدنى المراتب على ما